بهترین وکیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر | مشاوره حقوقی رایگان | وکیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر در تهران

کلاهبرداری بدین معنا است که شخص با استفاده از وسایل متقلبانه سعی در بردن مال دیگری نماید و موفق شود که مال دیگری را برباید. تمایز اصلی کلاهبرداری با سایر جرایم در آن است که در بیشتر جرایم علیه اموال مال بدون رضایت مالک و  حتی از طریق توسل به خشونت به مجرم منتقل می‌شود اما در کلاهبرداری شخص کلاهبردار به گونه‌ای رفتار می کند که صاحب مال فریب خورده ،خود با رضایت و میل آن مال را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد. به همین جهت مفهوم کلاهبرداری با سرقت که با زور و خشونت انجام می شود، متفاوت است.

این جرم دارای دو رکن اساسی است: اولین رکن، این است که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه سعی در فریب دادن مالک دارد. برای تحقق این جرم، متقلبانه بودن رفتار یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی کلاهبردار بسیار حایز اهمیت است مانند استفاده از نام و عنوان جعلی و از طریق آن فریب دادن مردم. رکن دوم این است که کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه که در شخص صاحب مال اثر گذاشته و منجر به فریب او شده است، مال آن شخص را دریافت کند یعنی شخص مال باخته به خاطر فریب کلاهبردار با رضایت و تمایل مال خود را در اختیار وی قرار دهد.

تعریف جرم کلاهبرداری طبق ماده ۱  قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری  به صورت زیر می باشد: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌ کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم ‌می‌شود. ‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا ‌شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌رسیدگی به جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از ‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

برخی قوانین و مقررات مربوط به کلاهبرداری ذیلا اشاره می گردد.

ماده۱ : کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوّز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. و هم‌چنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلّفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

مجازات جرم کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده،‏ می باشد. همچنین مجازات جرم کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‏گانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. در هر دو حالت، اصل‏ مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد. بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت ‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات ‏مخففه، دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما‏ نمی‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

ماده ۱۰۵: جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده و یا با علم این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و هم‌چنین است اگر در موقع تقاضا، مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده  ۱۰۶:  مقررات فوق در مورّث وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مُهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ماده ۱۰۷:  هر کس به عنوان اجازه یا عمری یا رقبی یا سُکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۸ : هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و معین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاه بردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

ب- هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می‌کند.

ماده ۱۰۹ : هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرّف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.

ماده ۱۱۷:  هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

ما درموسسه حقوقی وکیل نمونه عالی ترین خدمات را با بهترین وکیل در تهران انجام می دهیم.

برای رسیدن به نتیجه دلخواه در زمینه حقوقی ، دعاوی کیفری و امور ثبتی بهتر است از افرادی که در این حوزه تخصص و دانش کافی دارند، استفاده کنید. بنابراین با مراجعه به موسسه حقوقی وکیل نمونه و استفاده از مشاوره حقوقی رایگان امور مربوطه خود را بدون نگرانی انجام دهید.

در این موسسه ، از بهترین وکیل های تهران برای مشاوره حقوقی رایگان در کلیه حوزه های حقوقی به کار برده می شود.

مدت زمان انجام این کار تقریبی است و به پرونده مربوطه بستگی دارد. اگر مراحل این کار توسط بهترین وکیل ها پیگیری شود در کمترین مدت زمان ممکن انجام می شود.

1. مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)
2. ارائه مدارک و شواهد در مورد واریز وجوه و واگذاری اموال