احکام مالی

در این مقاله می خواهیم ببینیم بعد از صدور اجراییه، احکام مالی به چه شکل به مرحله ی اجرا می رسد. در واقع نحوه ی اجرای احکام مالی بعد از صدور اجراییه موضوع قابل بحث ما می باشد. یکی دیگر از دعاویی که در دادگاه بررسی می شود، دعاوی مربوط به امور مالی است. مانند هر پرونده ی دیگر بعد از انجام دادرسی های مربوطه در این پرونده، اجراییه ی مربوط به آن صادر می شود بعد از صدور اجراییه احکام مالی، نوبت به اجرای احکام می رسد.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون “نحوه ی اجرای محکومیت های مالی”، قانون قابل ارجاعی است که احکام مالی بر اساس آن به اجرا در می آیند. برای استناد به ماده ۱ این قانون لازم است در صورت عدم آگاهی، تعریف و معنی بعضی از کلمات را بدانیم.

محکوم علیه: شخصی است که محکوم به انجام کاری شده است.

محکوم له: به فردی می گویند که حکمی به نفع او صادر شده است و در آن فرد یا افرادی به نفع او مجبور به انجام کاری می شوند.

محکوم به: به چیزی می گویند که بین محکوم علیه و محکوم له، به آن حکم شده است.

عین: به مالی گویند که وجود خارجی دارد و با حس لامسه قابل ادراک باشد.(مواردی از قبیل آپارتمان، اتومبیل و…)

با تعریف این اصطلاحات آشنا شدیم اکنون نحوه ی اجرای احکام مالی بعد از صدور اجراییه را با توجه به قانون فوق توضیح می دهیم.

نحوه اجرای احکام مالی بعد از صدور اجراییه

اکنون با استناد به ماده ۱ قانون مذکور:

فرض کنیم شخصی به واسطه ی حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود.(هر نوع مالی) در ادامه محکوم علیه از پرداخت هزینه ی مال و اجرای حکم امتناع کند.

در این صورت دو حالت پیش می آید:

• اگر محکوم به عین معین باشد، آن مال اخذ شده و به محکوم له تسلیم می شود.
• اگر محکوم به عین معین نباشد و یا رد عین ممکن نباشد، اموال محکوم علیه توقیف شده و مقدار آن یا مثل آن استفیا می شود.

این توقیف اموال با رعایت مستثنیات دین مطابق قوانین مربوطه انجام می شود.

در اجرای احکام مالی، مجری نیابت یا دادگاه صادر کننده ی اجراییه موظف هستند به خواسته ی محکوم له مبنی بر شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن رسیدگی کنند البته پاسخ و اقدام برای این تقاضا مستلزم قانونی بودن تقاضای محکوم له می باشد. مرجع اجرایی رای در مواردی که محکوم به عین معین بوده نیز، موظف به شناسایی و اجرای تقاضای محکوم له می باشد. در مواردی پیش می آید که محکوم علیه در حبس بوده و یا لایق حبس است. اگر در این شرایط مالی را معرفی کند که بتوان آن را محکوم به، به حساب آورد و برای هزینه های اجرایی کافی باشد، لازم به حبس او نیست. همچنین اگر در حبس باشد آزاد خواهد شد.