بارگذاری...

Pixi.

قالب حرفه ای پیکسی اولین بار در ایران توسط گروه اتوماتیک در سایت راستچین از سایت مرجع خریداری شده و بصورت حرفه ای فارسی سازی شده است.

آدرس:تهران خیابان الوند شمالی نرسیده به بلوار حکیم
تلفن:02188950000
ایمیل: rtl.automatic@gmail.com

کرونا چه تاثیر حقوقی بر قراردادها می گذارد؟

تاثیر حقوقی کروناتاثیر حقوقی کرونا

در این مقاله قصد داریم به تاثیر حقوقی کرونا بر قراردادها و به فورس ماژور بودن آن بپردازیم.

با ما همراه باشید.

مقدمه

آشنایی با تاثیرات ویروس ناشناخته ای مانند کرونا بر هیچکس پوشیده نیست.

چرا که همه افراد به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و از اهمیت این موضوع با تمام وجود مطلع اند.

به طوری که این بیماری سبک زندگی هر یک از افراد را به شکل محسوسی تغییر داده است.

طبیعی است که با همه گیر شدن یک بیماری لاعلاج افراد ملزم به تغییر رفتار می شوند.

اما همه تغییرات اجباری ناشی از شیوع ویروس به همین خلاصه نمی شود.

زندگی کاری افراد در هر زمینه ای دستخوش چه تغییراتی می شود؟

با تعطیل شدن بسیاری از کسب و کار ها در زمان شیوع ویروس کرونا چه عواقبی دامن گیر خانواده ها خواهد شد؟

سهم جامعه و نظام اقتصادی کشور از این مصیبت چه خواهد بود؟

کرونا چه تاثیری در موارد حقوقی قراردادها می گذارد؟

در این مقاله سعی داریم تا جایی که امکان دارد به این سوالات ابهام انگیز پاسخ دهیم.

تاثیر ویروس کرونا بر قراردادها

همانطور که گفته شد با گسترش ویروس کرونا بسیاری از کسب و کار های مردم جامعه مختل شده است.

مردم این را می دانند که برای کاهش احتمال آسیب، باید شرایطی را بپذیرند که تا پیش از این ملزم به رعایت آن نبوده اند.

فرض کنید فروشنده ای که از خود مغازه داشته و بضاعت مالی خوبی دارد، می تواند در دوران قرنطینه کسب و کار خود را متوقف کند.

هر چند متضرر شدن او امری بدیهیست اما این شخص به دلیل پشتوانه ی مالی که دارد راحت تر با این موضوع کنار می آید.

راحت تر از افرادی که با توقف فعالیت کاری به نان شب محتاج شده و ملزم به پرداخت چک، اجاره خانه یا هر چیز دیگری می شوند.

اما فارغ از همه این بحث ها در دنیای تجارت قرارداد هایی منعقد شده است.

که در صورت عدم رعایت آن، طرفین قرارداد دچار خسارت های فراوانی می شوند.

تالار های عروسی که با خانواده ها قرارداد امضا کرده و پیش پرداخت دریافت کرده اند.

موسسات مختلفی که به امید دریافت درآمد حاصل از فعالیت های کاری خود، ساختمانی را اجاره کرده اند.

همه و همه مواردی هستند که در صورت عدم دخالت دولت، قوه قضائیه و ادارات مربوط دچار مشکل حقوقی می شوند.

به طوری که بعد از اتمام این ویروس با حجمه ی عظیمی از پرونده های حقوقی مواجه خواهیم شد.

راهکار قانون چیست؟

موارد حقوقی هر کشور از قانون اساسی آن کشور تبعیت می کند.

در تنظیم قانون اساسی، قانون گذار اطلاعات حقوقی را از مراجع مختلفی جمع آوری می نماید.

علاوه بر مورد فوق، برخی از مواد مختلف قانون اساسی تحت تاثیر تجارب پیش آمده از پیشینیه ی آن کشور می باشد.

به وجود آمدن شرایطی که تا قبل از آن وجود خارجی نداشته، تدابیری را می طلبد که تا قبل از آن اندیشیده نشده است.

نه تنها کشور ما بلکه کل جهان به مانند شاهی در بازی شطرنج شده است که در حالت کیش قرار گرفته است.

تمامی تدابیری که اندیشه می شود به مات نشدن و فرار از خسارات بیشتر خلاصه می شود.

بنابرین یک حالت عقب نشینی پیش می آید که در آن ضرر کمتر ارجعیت دارد تا جبران خسارت.

از آن جا که هیچکس نمی داند در ادامه راه چه پیش می آید، تصمیم گیری و تصویب قانون جدید صبر مضاعفی می طلبد.

چرا که ممکن است در صورت تنظیم نمودن هر بند و تبصره ای مخصوص شرایط بحران، اتفاق جدیدی رقم بخورد که قانون تصویبی را دستخوش تغییر جدید نماید.

حال با با توجه به موارد مذکور تکلیف قرارداد های منعقد شده چه می شود؟

فورس ماژور 

فورس ماژور اصطلاحیست به معنی بروز هر حادثه خارجی که کنترل آن از حیطه اختیار شخصی که تعهدی را برعهده دارد خارج باشد.

در واقع حادثه ایست که شخص متعهد در آن دخالتی نداشته و نتواند از بروز و گسترش آن جلوگیری کند.

با توجه به تعریف فورس ماژور می توانیم این نتیجه گیری را داشته باشیم که ویروس کرونا فورس ماژور به حساب می آید.

مطابق با قانون حقوقی اصل قرارداد ها:

«هرشخصی که قراردادی را منعقد می کند، ملزم به رعایت آن می باشد.»

اما این اصل همیشه برقرار نیست و در موارد خاص الزام به اجرای قرارداد برداشته می شود.

موارد خاصی مانند همین ویروس کرونا که قوانین جدیدی را می طلبد.

در بحث انتفاع قراردها سوال مهمی وجود دارد که حتما باید به آن توجه کرد:

اینکه شرایط تحمیلی موجب «دشوار شدن اجرای قرارداد» شده است یا «غیر ممکن شدن اجرای قرارداد»؟

درصورت دشوار شدن اجرای قرارداد:

طرفین با قبول پرداخت خسارات های وارده قرارداد خود را انجام می دهند.

این نکته هم مهم است که خود طرفین موجب دشوار شدن اجرای قرارداد نشده باشند که تقصیرکار شناخته نشوند.

در این حالت حقوق راهکار های متفاوتی را در نظر می گیرد و سعی می کند حدالامکان به اصل قرارداد آسیب نزند.

درصورت غیر ممکن شدن اجرای قراراد:

تعدیل قرارداد یکی از راه های پیشنهادی است.

به این معنی این که شرایط قرارداد به منظور متناسب کردن آن با شرایط جدید تغییر داده شود.

مثلا تغییر بازه زمانی اجرای قرارداد در صورت امکان.

در قانون اساسی کشور های مختلف، موادی در خصوص آن ذکر شده است.

اما در کشور ما به شکل واضحی به آن پرداخته نشده است.

به طور کلی در صورت بروز مشکل یا تشکیل پرونده، متهم یا بدهکار باید ثابت کند دلیل عدم انجام تعهد او مشکلات خارجی یا به اصطلاح فورس ماژور بوده است.

مواد قانونی فورس ماژور و راه حل های پیشنهادی

ماده ۲۲۷ قانون مدنی:

«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اون نمود.»

ماده ۲۲۹ قانون مدنی:

«اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد یود.»

در این صورت به قاضی این اختیار داده شده است تا به مدیون مهلت دهد یا بدهی او را تقسیط کند.

توجه کنید بدهی نه خسارات، زیرا با توجه به ماده ۲۲۹ پرداخت خسارت از او سلب شده است.

همانطور که اوایل مقاله اشاره کردیم، دولت با در نظر گرفتن شرایط جدید با گذشت زمان تصمیم های جدیدتری را اتخاذ خواهد کرد.

تصمیماتی که امیدواریم به نفع افراد زیان دیده و قشر مستضعف جامعه باشد.

پیشنهاد های زیادی در این خصوص داده شده است مانند:

دریافت اقساط وام با تاخیر چند ماهه، معافیت مالی مالکان که موجب دادن امتیازاتی به آن ها می شود.

در نتیجه این امتیاز نیز امکان توافق درخصوص اجاره بها و بحث تعدیل به وجود می آید.

با توافقات انجام شده درصد مصالحات میان افراد بالاتر می رود تا بعد از بحران، شاهد پرونده های حقوقی کمتری باشیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − سه =