تفاوت معامله فضولی و انتقال مال غیر
تفاوت معامله فضولی و انتقال مال غیر در چیست؟
معامله فضولی ، معامله ای است که در آن فردی بدون مالکیت یا بدون اجازه و رضایت مالک اصلی ، نسبت به آن مال اقدام حقوقی انجام دهد.
این اقدام می تواند رهن ، اجاره ، فروش و … باشد.
عقدی است که کلیه شرایط صحت عقد را دارد و فقط رضایت مالک در این عقد وجود ندارد که مانعی برای صحت عقد می باشد.
معامله فضولی به دو صورت می باشد : تملیکی و عهدی.
در معامله فضولی تملیکی، فردی مال دیگری را بدون رضایت مالک به فردی دیگر می فروشد.
در معامله فضولی عهدی ، فرد به حساب شخص دیگری تعهد دارد که برای طرف دیگر معامله، کاری انجام دهد.
در معامله فضولی سه شخص وجود دارند :
مالک ، فضول ، اصیل .
مالک شخصی است که مالک واقعی است و برای معامله به رضایت او لازم می باشد.
فضول به فردی گفته می شود که بدون رضایت مالک اقدام به ایجاد معامله می کند.
اصیل به فردی گفته می شود که طرف معامله است.
انتقال مال غیر به معنی فروش و انتقال مال بدون رضایت مالک و با فریب و سوءنیت می باشد.
طبق ماده ۱قانون مجازات راجع به مفهوم انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ :
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند.»
تفاوت معامله فضولی و انتقال مال غیر
معامله فضولی ، از منظر حقوقی بررسی می شود .
انتقال مال غیر از منظر کیفری بررسی می شود.
انتقال مال غیر با حیله و فریب انجام می شود و نوعی کلاهبرداری است که مجازات سختی دارد.
اما معامله فضولی همه مراحل قانونی آن انجام شده است فقط به رضایت مالک نیاز دارد.
رضایت مالک یکی از مهم ترین شرایط عقد قرارداد می باشد در صورتیکه در معامله فضولی رضایت مالک نباشد، این نوعی معامله غیرنافذ است. در معامله فضولی زمانیکه نقص آن برطرف شود معامله صحیح و کامل می باشد.
اگر رضایت مالک انجام نشود نوعی انتقال مال غیر محسوب می شود.
به عنوان مثال اگر فردی زمین مادرش را بدون رضایت او و با هدف سوءاستفاده بفروشد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.
در معامله فضولی ممکن است مرتکب، هدف های متفاوتی داشته باشد.
فرضیه هایی که برای تفاوت معامله فضولی و انتقال مال غیر است مبتنی بر نظرات متفاوت فقها درباره عقد فضولی می باشد.
انتقال مال غیر در حقوق جزا همان عقد فضولی باطل در حقوق مدنی می باشد.
بنابراین وجه تمایز معامله فضولی و انتقال مال غیر، به انگیزه مرتکب و نحوه ارتکاب عمل بستگی دارد.
