سر قفلی چیست؟
سرقفلی یکی از موضوعاتی که در عرف بوده و وارد قوانین شده است. بر این اساس در قوانین کشورمان قانون سرقفلی وضع شده است که برخی از ابهامت رفع شود در ادامه به این قوانین می پردازیم.
حق سرقفلی متعلق به تجار و بازرگانان است و به حقی گفته می شود که بازرگانان در جلب مشتری در محلی که تجارت می کنند، شهرت پیدا کرده اند و در آن مکان فعالیت خواهند کرد. در واقع اینگونه است که مشتریان صاحب مغازه یا کسب و کار نمی شناسند مشتریان کالا و خدمات آن مغازه برایشان ارزشمند و شناخته شده است.
قانون سرقفلی
ماده ۶
هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید همچنین مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند. مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره ۱
چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره ۲
در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده ۷
هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد. متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید. در اینصورت مستاجر می‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
دیگر موارد قوانین سر قفلی
ماده ۸
هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۹
چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده ۱۰
در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره –
مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۱
اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده مشمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
ماده ۱۲
آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
