قوانین اجرت المثل ایام تصرف:
طبق قوانین اجرت المثل ایام تصرف کسی نباید متضرر شود.
در اسلام بر عدم مزاحمت و ایجاد ضرر و زیان برای دیگران توصیه اکید دارد.
مطالبه اجرت المثل به مفهوم آیه شریفه لاضرر و لاضرار فی اسلام باز می گردد.
طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی تواند به واسطه حق خویش به کسی ضرری رسانده و به منافع دیگران تجاوز کند.
ماده ۳۰ قانون مدنی، اجازه تصرف و انتفاع در هر مالی به مالک آن مال داده شده است.
ماده ۳۲۸ قانون مدنی ،هر کسی که مال دیگری را تلف نمایند باید مثل آن یا مبلغ آن را پرداخت کند.
این اجرت المثل ایام تصرف مخصوص مالک است و اجرت باید نسبت به او پرداخت شود.
ماده ۴۶۶ قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن، مستاجر ،مالک منافع عین مستاجر می شود.
ماده ۵۲۲ آیین نامه دادرسی مدنی در صورتی که دین، وجه رایج باشد، باید مورد مطالبه این (طلبکار) قرار گیرد تا خسارت تاخیر به آن تعلق بگیرد.
این ماده مشمول اجرت المسمی نیز می شود اما مخصوص اجرت المثل است.
از دیگر قوانین اجرت المثل ایام تصرف :
ماده ۴۹۴ قانون مدنی در این خصوص مقرر می کند: عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود.
اگر پس از آن بدون اجازه مالک در تصرف مستاجر باشد اجرت المثل باید پرداخته شود.
ماده ۳۳۷ آیین نامه دادرسی مدنی هر گاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود.
مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع ،مجانی بوده است.
ماده ۳۵۸ آیین نامه دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند.
بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند، رسیدگی می کند.
قوانین اجرت المثل ایام تصرف ماده ۵۰۱ قانون مدنی:
اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد.
موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه دادرسی در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بربقای آن است.
مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
قوانین اجرت المثل ایام تصرف ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هر کسی که مال کسی دیگر را تلف نمایند باید مثل آن یا مبلغ آن را پرداخت نماید.
اصل ۴۰ قانون اساسی نیز، هیچ کسی نمی تواند به واسطه حق خویش به کسی ضرری رسانده و به منافع دیگران تجاوز کند.